مدونة الاغلبية الصامتة

وفي ظل الضبابية في المواقف تجاه هذه الاتهامات / والاتصالات التي لا تنتهي من نشطاء فتح في قطاع غزة ومناشدتهم وكالة معا التحقيق في شكاويهم وانتقادهم ( خوف ) مدراء منظمات حقوق الانسان في غزة ومراسلي الوكالات الاجنبية والعالمية عن التطرق لهذا الموضوع ، حتى بلغ الامر ان بعض المواطنين اتصلوا بوكالة معا لابلاغها انهم صاروا يخشون مشاهدة تلفزيون فلسطين درءا لانتقام نشطاء حماس . وتحاول وكالة معا وكعادتها مخلصة لقرائها ان تكتشف الحقيقة دون مبالغة ودون خوف ، وبكل امانة عملت وكالة معا لمدة 3 ايام على استنطاق المسؤولين لا سيما مدراء مؤسسات حقوق الانسان والذين يجاهرون انهم لا يزالوا مدافعين عن حقوق المواطن الفلسطيني ، وعبر هذا التقرير ارادت معا ان تكشف اذا كانت مواقع فتح الاخبارية تدّعي وتبالغ في هذه الاتهامات ام ان هناك نار تحت هذا الدخان ؟ ونحاول من خلال هذا التقرير استكشاف المواقف الرسمية لاصحاب العلاقة المباشرة بما فيها فتح وحماس وبعض المصابين ومؤسسات حقوقية محايدة.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” وتحت عنوان ( استمرار عمليات القتل والاعتداء على المواطنين في قطاع غزة ) بادرت ونشرت طالبت الحكومة المقالة تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لوقف هذه الاعتداءات فوراً، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، كما وعبّرت الهيئة عن خشيتها من وقوع عمليات انتقامية في الضفة كرد فعل على ما يجري في قطاع غزة.

وقد قامت الهيئة برصد وتوثيق مقتل (20) مواطناً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 27/12/2008، وتعرض أكثر من (116) مواطناً لإطلاق النار على أقدامهم والاعتداء عليهم بالضرب المُبرح من قبل أفراد يرتدون الزي الرسمي أو من قبل ملثمين، كما وتم فرض الإقامة الجبرية على ما يزيد عن (150) مواطناً من أعضاء حركة فتح ومناصريها، من بينهم القيادي في الحركة أحمد نصر، وقد تضمنت هذه الأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية في الحكومة المقالة تحذيرات بمعاقبة مخالفي هذه الأوامر “ميدانيا”، مما ينذر بالمزيد من الانتهاكات لحقوق المواطن في قطاع غزة.

وجاء في البيان : وعلى الرغم من مطالبات الهيئة في بيان سابق لها بتاريخ 25/1/2009، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف حالات القتل والاعتداء على المواطنين، والتحقيق في كافة حالات القتل والاعتداء، وملاحقة ومحاسبة مرتكبيها، وتحمل الحكومة المقالة لمسؤولياتها في توفير الأمن والأمان للمواطنين في القطاع كافة، فقد استمرت هذه الاعتداءات، الأمر الذي يستدعي مطالبتنا مجدداً بالاستجابة لهذه المطالب فوراً.

وقالت الهيئة : إن ما توفر لدينا من معلومات موثقة يستدعي التحذير من تفاقم حالة تجاوز القانون وأخذه باليد في قطاع غزة، وضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتقال مثل هذه الظاهرة وتداعياتها إلى الضفة الغربية.
على ضوء ذلك تطالب الهيئة:
1. الحكومة المقالة في قطاع غزة تحمل مسؤولياتها الكاملة في حفظ الأمن والأمان للمواطن، ووقف عمليات القتل والاعتداء على المواطنين وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وفقا للقانون.
2. السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوع حالات انتقامية كرد ة فعل على ما يحصل في قطاع غزة.
3. وقف عمليات التحريض بين حركتي فتح وحماس، وتهيئة الأجواء لوفاق وطني شامل.
4. تركيز الجهود الوطنية من قبل المسؤولين، مؤسسات المجتمع المدني، فصائل العمل الوطني والمواطنين كافة، على مواجهة العدوان الإسرائيلي وآثاره، ورصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية وملاحقة مقترفيها، والانخراط في عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة.
وفي اتصال من غرفة تحرير معا بالمواطن عايد عبيد38 سنة على ملاك الأمن الوقائي برتبة ملازم متزوج وله أربع أولاد وبنت ويحمل شهادة بكالوريوس خدمة إجتماعية من جامعة القدس المفتوحة .قال انه وبتاريخ26/1/2009 تم خطفي من باب الدار الساعة السابعة مساءً.وكنت سهران أنا وأخي في البيت ونزل 4 ملثمين من سيارة جيب تابعة لحكومة حماس وقالوا أنت عايد قلت نعم وجروني للسيارة وعندما حاول شقيقي التدخل هددوه بالسلاح وإنطلقت السيارة وتم تكميمي وأخذوني لموقع تابع للقسام في وسط غزة وتم سؤالي : “ماذا تريد قبل أن تموت ؟” وقلت أصلي العشاء وسمحوا لي بالصلاة - وبعدها حملوني بالجيب الى المدخل الجنوبي لمستشفى الشفاء وطلبوا أن أمد قدمي اليسار وفعلت وفوجئت بإطلاق النار على قدمي ومن حرارة الروح وحجم الالم نزعت الغطاء عن عيني ووجدتهم قد فروا من المكان وسحبت جسدي حتى باب استقبال المستشفى ودمي ينزف بغزارة وقدموا لي الإسعافات الأولية وبعدها خرجت من المستشفى . .
وحول الاسباب لذلك حسب تفسيره يقول عايد انها ضريبة إنتماء للوطن ونحن من دعاة الوحدة وهذا إستحقاق ولماذا عاملوه بهذا الاسلوب يقول ” بفكر أنها إستراتيجية لفصيل يعتبر نفسه الأقوى ويجب أن يسيطر فانا ساكن في شارع فيه 7 دور فقط أطلق النار على أثنين فيها “.
ويضيف عايد لقد دفعت ضريبة منذ أن سيطرت حماس على القطاع وإعتقلت في المشتل وتم تعذيبي وأنا مصاب كما دفَّعونا غرامة مالية 1000 شيكل لصلاتي في صلاة العراء ويختتم عايد حديثه .
بالتاكيد على انه لم يرتبط إسمي يوماً بأي مشكلة أو إعتداء متمنيا انهاء حالة الخلاف وعودة الوحدة الوطنية والتلاحم في البناء والمقاومة لما فيه خير للشعب والقضية.

وكان الناطق بلسان الحكومة المقالة في غزة ايهاب الغصين قد صرح لمعا يوم امس معقبا على نفس الموضوع بقولها انني انفى نفيا قاطعا حدوث مثل هذه الحوادث واتهم جهات في حركة فتح بممارسة ما اسماه التضليل للتغطية عما يحصل في الضفة بحق عناصر حماس والتغطية على الانتصار الذي حصل في غزة ولعدم مشاركتها في مقاومة الاحتلال .

واضاف قائلا”: كل هذه التصريحات تاتي استمرارا للتشويه من قبل جهات في فتح وهذا ليس صحيحا ونحن في الشرطة لا نسمح بان ياخذ اي مواطن القانون باليد .وقال “: انا ادعو كل من يتعرض لاعتداء او اطلاق نار ان ياتي للشرطة لتقديم شكوى واذا شعر بخوف كما تدعي فتح فلياتوا الي انا شخصيا لاعالج الموضوع.
ولكن ومن جانبه قال ابراهيم ابو النجا مفوض الاعلام والتعبئة الفكرية في اللجنة القيادية العليا لحركة فتح لـ”معا” ان اربعة الى ثمانية من عناصر حركة فتح قتلوا اثناء الحرب على ايدي حماس رافضا الكشف عن اسماء هؤلاء.