إصدار الرئيس ابو مازن,قرارا بفصل ثمانية من كبار موظفي حركة حماس, ودون توضيح أسباب القرار,او مسوغاته القانونية,كما هو مفترض قانونا, يشير ان الرئيس اتخذ قراره القانوني بطرد حماس من الهيكل الرسمي للسلطة الوطنية,وخطوة استباقية لخطوات سياسية أكثر إيلاما,تصل لإخراج حركة حماس من الإجماع الوطني الفلسطيني,والذي سبق أن أشار إليه الرئيس أبو مازن في خطابه أمام المجلس المركزي,عندما دعا الى اجتماع اللجنة العليا لتطوير منظمة التحرير,فقط لمن يعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا وحيدا,وببرنامجها السياسي.بل ان أروقة الحكم تتداول مرسوما ينتظر التوقيع الرئاسي فقط,خاص بالانتخابات القادمة,يشترط على كل من يخوض الانتخابات أن يعترف بالقانون الأساسي والالتزامات المؤسسة للسلطة,هي التزامات المنظمة.كل ما تم من خطوات بعد ‘الانقلاب’كان يجب ان تكون قبله,او على الأقل مع تكليف الرئيس بتشكيل الحكومة الأولى,خطوات متأخرة ولكنها ضرورية لاستعادة غزة,وإنهاء الانقلاب الأسود,وهي رسالة لإعادة تأسيس النظام السياسي,بعيدا عن نظرية ‘المحبة والأخوة’التي أنجبت الكارثة التي نعيش,وتركيا نموذج لا تنسوه.